سه‌شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
مجید ابهری جامعه شناس و مددکار اجتماعی :
«در ابتدای دولت رئیسی بارقه‌های امید وجود داشت اما امروز مانند گذشته نیست و برخی از وعده‌های مهم دولت محقق نشده است. کارآمدی ، بارزترین ویژگی در رشد وپیشرفت یک سازمان و یک جامعه پویاست. به همین دلیل گزینش افراد علاوه بر وجود شرایط تخصصی و حرفه‌ای باید برخوردار از توانمندی ایفای مسئولیت‌های مرتبط باشد. یک مدیر موفق علاوه بر تحصیلات وتجربیات لازم باید از امتیازات شغلی و ضرایب حرفه‌ای مثل سلامت روح وروان توانمندی‌های حرفه‌ای برخوردار باشد. چنین مدیری باید دارای توانایی‌های علمی وتجربی، قدرت تصمیم گیری وتوانایی پذیرش نقاط ضعف وتلاش برای جبران آنها را داشته باشد. در دوران کنونی به توانمندی‌های حرفه‌ای چندان توجه نمی‌شود و قبیله‌سالاری مبتنی بر روابط را می‌توان در برخی انتصابات مشاهده کرد.» جملات ذکر شده اظهارات دکتر مجید ابهری، جامعه‌شناس و رفتار‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با رسانه است. ابهری در این گفت‌وگو به مهم‌ترین مسائلی می‌پردازد که مشکلات و چالش‌های اجتماعی را تشدید کرده که در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
مناقشه بر سر دوراهیِ بقا یا فنایِ صندوقِ کشوری؛
سال هاست که مشکل صندوق های بازنشستگی کشور در ناترازی دخل و خرج ها و تعداد افراد تحت پوشش و میزان دریافتی از شاغلین جستجو می شود. مسئله ای انحرافی که حداکثر می تواند در قالب چالش مدیریتی تصور شود و نه بیشتر. مشکل اصلی صندوق های بازنشستگی بحث غارت شدگی صندوق ها بواسطه انتصابات باندی- رفاقتی و نادیده گرفتن شایسته سالاری، فساد و ناکارامدی موجود در صندوق ها بدلیل ضعف نظارت های شایسته و موثر و در نهایت بحث فعالیت بشکل و در قالب شیشه خیارشور درب بسته و کم توجهی به مشروعیت مطالبه گری ها و شفاف سازی هاست. برای اثبات موضوع مبتنی بر مصداق عینی، روسای فعلی چند صندوق بازنشستگی را همراه با تمی که با خودآورده اند، ریشه سیاسی و وابستگی آنها به افراد خاص، نوع دستور انتصاباتی که داده اند ، میزان اهمیت و اولویت برنامه هایی که ابلاغ شده است و بحث سطح شفافیت اقدامات را بررسی کنید. اگر درست نگفته باشیم اسم عوض می کنیم با ه انتهایی ( به هیچ وجه قصد جسارت با بانوان محترم و بزرگوار کشور وجود ندارد و صرفا استفاده از یک مثل است). خیلی ساده بگوییم که علل شرایط نابسامان صندوق های بازنشستگی توسط خر هم قابل فهم است چه برسد به اشرف مخلوقات. برای کسب کرسی ریاست بر صندوق ها ، چه رقابت هایی که بعضی از معلوم الحال ها نمی کنند.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
بیژن عبدالکریمی :
تصميمات زيگزاگي در تعامل و تقابل سنت با مدرنیسم در انقلاب ایران و سکوت در برابر پوپولیسم و تندروی ها
تنازع میان «سنت» و «مدرنیسم» یکی از چالش‌های جدی و مستمر در پهنه سیاسی و عمومی ایران زمین بوده است. در برهه‌های مختلف تاریخی هم هر کدام از این دو، فضای بیشتری برای اثرگذاری در ساختار سیاسی و حاکمیتی داشته‌اند. پس از نهضت مشروطه تا هنگامه انقلاب سال ۵۷ این طرفداران مدرنیسم بودند که قلمروی فکری و عملی افزون‌تری برای اثرگذاری در جامعه در اختیار گرفتند و پس از سال ۵۷ به این سو، سنت‌گرایان عرصه‌ها فراخ‌تری برای تاخت و تاز در اختیار گرفتند. موضوع، اما زمانی بغرنج‌تر می‌شود که طیف‌های تندرو و افراطی و پوپولیست‌ها از بطن سنت‌گرایان ظهور کرده و فضای زیست را برای نوگرایان به حداقل رسانده‌اند. بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه ایرانی با واکاوی تحولات اخیر در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و عرصه‌های سیاست خارجی به چالش‌های پیش روی جامعه ایرانی اشاره می‌کند. عبدالکریمی با اشاره به دوقطبی سنت و مدرنیسم در ایران به این نکته اشاره می‌کند که «نمی‌توان راه‌حل‌هایی که برای یک قطب قابل پذیرش است را به قطب دیگر تحمیل کرد.» گفتمان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به شدت از فقر تئوریک رنج می‌برد. این فقر تئوریک به دلیل فقدان نگرش حکمی، فلسفی و پدیدارشناسانه است؛ لذا زیگزالی عمل می‌کند. یکی از خطا‌های راهبردی گفتمان انقلاب این بود که همه نیرو‌های واسطه را از بین برد. امروز نه خود زبانی دارد که با قطب نوگرای جامعه سخن بگوید و نه امکانی را فراهم کرد که نیرو‌های واسطه امکان حضور داشته باشند. متأسفانه گفتمان انقلاب در بخش‌های میانی و پایینی خود این پوپولیسم و خارجی گری را دارد، لایه‌های بالایی در برابر این تندروی‌ها سکوت می‌کنند
کد خبر: ۳۹۴۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
نقد فرشاد مومنی بر اصلاح پارامتریک صندوق های بازنشستگی:
فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکردهای نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
شکست دارو یار؟
در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲، کمبود دارو دوباره خبرساز شد و کار به جایی رسید که بیماران دیگر به جای هفت‌سین و آجیل شب عید به دنبال انسولین، وارفارین، دارو‌های پیوندی و... بودند. در واکنش به این مسئله، صدای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بلند شد. نکته جالب توجه داستان دارویار آنجاست که در زمان تصویب و اجرای این طرح، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با انتشار گزارشات کارشناسی و میدانی مستدل، شکست این طرح را پیش بینی کرده بود. اما هیچ کدام از نهاد‌های نظارتی، امنیتی و حتی مجلس شورای اسلامی و نظام‌های نظارتی در دولت، به این هشدار‌ها توجه نکردند (کلیه اسناد در داخل سایت قابل جستجو و بازبینی است) در واقع به نظر می‌رسد که کشور بشکل زشتی قصد آزمون و خطا در موضوعاتی را دارد که دلسوزان نظام و انقلاب درباره مخاطرات تجربه ان‌ها هشدار می‌دهند. ویروس نابودگر، به نظر شما در کجای چرخه قرار گرفته است؟ آیا باید اجازه داد که مدیرنما‌ها با منافع ملی بازی کنند و دست آخر با چند توجیه و حداکثر یک معذرت خواهی، مخاطرات امنیتی ایجاد شده را ماست مالی نمایند؟ چرا در جمهوری اسلامی، اراده کافی برای محاکمه مدیران ناکارآمد و پیگیری ناکارآمدی مدیریتی وجود ندارد؟ چرا هم راستا با محاکمه قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مدیریتی، نباید به جرایم همسان در نهاد‌های نظارتی پرداخت؟ اگر نهاد‌های نظارتی بیدار بودند که این اتفاقات در کشور رخ نمی‌داد.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی:
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا بیان داشته است که حدود یک ماه از تصویب قانون افزایش جرایم راهنمایی‌رانندگی گذشته، اما هنوز این قانون برای اجرا به پلیس راهور ابلاغ نشده است. قرار است اصلاحاتی در برخی از بند‌های این مصوبه جدید انجام شود و امیدواریم به زودی این قانون ابلاغ شود. وی می‌افزاید که یکی از راه‌های پیشگیری از تخلف و جرم، مجازات است و در تمامی مکاتب حقوقی دنیا این موضوع پذیرفته شده که باید هزینه جرم بالا باشد تا موجب بازدارندگی شود و .... بر اساس توضیحات سردار حسینی عزیز چند نکته و سوال مطرح می‌گردد که بهتر است بدان‌ها توجه خاص صورت پذیرد. دنیا بدنبال جرم زدایی و قضازدایی است، سیستم قوه قضائیه کشور در دومین سند تحولی منتشر شده در چند روز پیش بشکل آشکار و تاکیدی بر این موضوع تمرکز داشته و انوقت حضرتعالی به دنبال تشدید مجازات هستید؟ ضمنا غالب سو رفتار‌های بوقوع پیوسته در حوزه پلیس راهنمایی و رانندگی ماهیت تخلف داشته و جرم انگاری خاصی مطرح نیست. آیا بهتر نیست برای ارتقا هم فهمی‌ها و بالا بردن رضایت مردم و افزایش سطح اغنای افکار عمومی، مصوبه یا مقرره تنظیم شده را قبل از تصویب در اختیار رسانه‌ها برای انتشار قرار دهید؟ تا اگر مشکلاتی از نظر تحقق رویکرد حکمرانی (تعامل منافع دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) یا کمبود و خلایی از دیدگاه مردم مطرح شده باشد، در آن اعمال گردد؟ تامین و تقویت منافع ملی در ابعاد گوناگون آن، هدف مشترک همه ماست و نیازمند ارتقا هم فهمی‌ها و مشارکت‌ها می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۴۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
دیدار هنیه با اردوغان در استانبول:
رئیس‌جمهور ترکیه با اسماعیل هنیه، رهبر حماس دیدار کرد که برای اولین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه در ماه اکتبر به استانبول سفر کرده است. رجب طیب اردوغان در این دیدار چند ساعته بر لزوم حفظ تمرکز بر غزه در بحبوحه تنش میان اسرائیل و ایران تاکید کرد.رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از فلسطینی‌ها خواست تا در برابر حمله اسرائیل به غزه که بیش از ۳۴ هزار نفر را کشته است، «با اتحاد عمل کنند».بر اساس بیانیه ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان گفت: «قوی‌ترین پاسخ به اسرائیل و راه پیروزی در وحدت و یکپارچگی نهفته است.»
این نشست چند روز پس از آن برگزار شد که اردوغان حماس را با نیرو‌های انقلابی ترکیه مقایسه کرد که در دهه ۱۹۲۰ به اخراج ارتش‌های خارجی از آناتولی کمک کردند.درخصوص سفر روز شنبه اسماعیل هنیه رییس‌دفتر سیاسی حماس به ترکیه و دیدار با اردوغان، تحلیل‌ها و اخبار مختلفی مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه ادعا شده قرار است دفتر حماس از دوحه قطر به ترکیه منتقل شود که تکذیب گردید.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
خانه تکانی در خانه ای نامرتب به اسم گمرک:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که به دلیل عدم نیازسنجی در زمان ایجاد، اکنون با مسئله تعدد گمرک‌ها مواجهیم که این موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که آیین نامه گمرک الکترونیکی از سال ۱۳۹۰ بر عهده گمرک گذاشته شده تا راهکار اجرای برای حل بخش اعظمی از مشکلات گمرکی باشد، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال، هنوز آیین نامه آن تصویب نشده است. در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده‌است. همچنین حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. عوارض و مالیات بر واردات حدود ۷ درصد منابع عمومی دولت در قانون بودجه را تشکیل می‌دهد. بشکل سربسته برای سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های امنیتی کشور، بازرسی ریاست جمهوری، هیات رئیسه محترم مجلس و دادستان کل کشور عرض می‌شود که تداوم فعالیت به شیوه فعلی در گمرک، برای خیلی‌ها نان و آب دارد. چاره اندیشی برای تقویت منافع ملی در این حوزه، یک ضرورت نه، بلکه یک الزام با قید فوریت است.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
توضیحات دکتر راغفر از فساد خودرویی:
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که مافیای قدرتمند خودرو نسبت به نقد‌ها و اعتراضات پاسخگو نیست. ناگفته و پوشیده نیست که بازار خودرو در ایران، منابع و منافع بیشماری را برای لایه‌هایی پرنفوذ و قدرتمند به ارمغان آورده است. شاید از این‌روست که به‌رغم دولت‌های پیاپی و سیاستگذاران و تصمیم‌گیران، این وضعیت نابه‌سامان امتداد دارد. تنها کافی‌ست به بحث پرسروصدای واردات خودرو نظر بیندازیم تا دریابیم چطور همه‌چیز گروگان منافع عده‌ای قرار گرفته است. چرا باید کالایی مصرفی تبدیل به کالایی پر دوام شده و حاشیه سود میلیاردی برای جماعتی معلوم الحال بیاورد. سوال اینجاست که این شرایط تا چه میزان با اهداف انقلاب سال ۵۷، تمدن سازی اسلامی ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب، هماهنگی دارد؟ تا کی باید حاکمیت در برابر این فساد مسلم سکوت نموده و قوه قضاییه، نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حتی نهاد‌های امنیتی سکوت کنند؟ چرا نباید الودگی نهاد‌های خاص در این حوزه را فریاد زد؟ هشدار می‌دهیم که اگر امروز جلوی این ننگ بازی‌ها گرفته نشود، فردا شاهد حضور جماعتی هارتر خواهیم بود. ما به رسم قانون، وظیفه حرفه‌ای و الزامات شرعی، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
بهره وری ،مولفه ای فراموش شده در دولت ؟!
در بسیاری از کشورها از جمله ایران، سهم و نقش شرکت‌های دولتی، در رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر بهره‌وری، کلیدی و حائز اهمیت است. در ایران شرکت‌های دولتی حدود یک دهم از تولید ناخالص داخلی را به طور مستقیم خلق می‌کنند. بااینحال، پایین بودن سطح و رشد بهره‌وری این دسته از بنگاه‌های اقتصادی، در مقایسه با بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی و سطح مطلوب بهره‌وری، یکی از دغدغه‌های همیشگی در نظام حکمرانی کشور بوده است. در این راستا گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی توسط «سازمان ملی بهره‌وری ایران» منتشر گردیده است. این گزارش شامل اطلاعات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ می‌باشد. بسیاری از داده‌ها و اطلاعات مندرج در این گزارش برای اولین بار در سطح نظام اجرایی کشور تولید و در اختیار عموم قرار گرفته است که می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت عملکرد و پاسخگویی مبنایی مناسب برای تصمیم‌گیری سیاستگذاران به‌منظور ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های دولتی را فراهم آورد.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۵۰ سال پیش حاج سیاح فهمید و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نمی‌فهمند؟
هرچند متن منعکس شده به خاطرات دوره ناصری و تعامل و تقابل حاج سیاح با ناصرالدین شاه پرداخته است، اما مقصود روایت گویی تاریخی نیست. تاکید بر اهمیت حفظ ارزش پول ملی است که یک شهروند ایرانی در ۱۵۰ سال پیش متوجه آن شده بود و الان شاهدیم که حساسیت کافی در رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و با کمال صد‌ها تاسف، حتی رئیس جمهور برای حفظ آن وجود ندارد. کسری بودجه در ایران دو منشا حقوق کارکنان دولت (دو سوم نیرو‌های استخدام شده فعلی، مازاد بوده و می‌بایست با راه اندازی دولت الکترونیک، کنار نهاده شوند)، بی انضباطی مالی از دو جهت کم توجهی به اولویت‌های هزینه کردی و بی توجهی مقابله با فساد مالی مدیران دولتی دارد. در بحث بودجه شرکت‌های دولتی با ضعف شدید نظارت مواجه هستیم. اگر آقای رئیس جمهور از حرف مان ناراحت نمی‌شود، حاضریم کل بودجه را کنترات برداریم و بدون کسری تحویل دهیم. منتهی مجوز و اختیار بدون شرط قطع دست هرچه غارتگر را تقاضا داریم. دولت الکترونیک را مستقر می‌کنیم و نیمی از بودجه دولتی بدلیل پرداخت بالغ بر ۸۰ درصد بودجه به حقوق کارکنان آزاد می‌شود. رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی هم ادبیات خودش را دارد و خصوصا با ده شرکت اول با تاکید بر نفتی ها، کار‌ها داریم. بعضی‌ها را باید به گشنگی انداخت تا بفهمند با سو مدیریت اجرایی، با سرنوشت مابقی مردم کشورشان چه‌ها که نکردند.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
الزام به ساماندهی اقتصادی و اقتصاد سیاسی:
تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آنها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشورها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
تداوم بی تدبیری ها در وزارت نفت:
وزیر نفت در توجیه اطلاع رسانی صورت پذیرفته در خصوص سوخت گیری کارت پایه خودرو از ۱۰ روز دیگر (سوخت گیری با کارت شخصی هر خودرو) گفت: در قانون و بودجه ۱۴۰۳، قانون گذار وزارت نفت را مکلف کرده که در سال ۱۴۰۳ باید ۹۵ درصد عملیات سوخت گیری توسط کارت سوخت شخصی انجام شود. باید از این آقای جواد آقا اوجی پرسید که در کشوری که خودرو‌های تولید داخل آن متوسط مصرف ۷-۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر داشته و با در نظرگیری ترافیک، این رقم بطور متوسط به ۱۰ لیتر می‌رسد و با توجه به پیمایش متوسط ۴۰-۵۰ کیلومتری مورد نیاز در روز برای شهروندان صاحب وسیله نقلیه (کار - منزل)، سهمیه ۶۰ لیتری حداکثر تا ۱۵ روز ماه کفایت می‌کند، ۱۵ روز دیگر را باید چه کرد؟ اگر گفته شود که از کارت خودشان، استفاده کنند و سهمیه آزاد بزنند باید گفت بر این اساس، احتمالا هدف اصلی خالی کردن کارت‌های سوخت از سهمیه ذخیره شده و ترویج سوختگیری کارت محور می‌باشد. توضیحات درست، اما کسانی که کارت را گم کرده اند، کارت را جا گذاشته اند و ..، چه کنند؟ که مسلما پاسخ، استفاده از کارت جایگاه است. بر اساس توضیحات بالا، آیا بهتر نیست بجای قائم موشک بازی، بشکل شفاف با مردم در خصوص همین مراحل صحبت کنیم و با اطلاع رسانی و آماده سازی کافی، وارد برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی شویم و با قائم باشک بازی های کودکانه ، به اعتماد عمومی مردم لطمه نزنیم. آیا بهتر نیست بجای شوک درمانی قیمتی یا کم توجهی به اصلاح تصورات مردم از شوک درمانی و بی اعتمادی اذهان به شما، در خصوص دامنه های احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی صحبت کنیم؟ آیا بهتر نیست منطق ابلهانه و سرتا به پا احمقانه مقایسه قیمت بنزین در ایران و سایر کشورها را کنار گذاشته و با محاسبه قدرت خرید مردم و انطباق آن با افزایش قیمت بنزین و اثرات احتمالی اندک ان روی تورم، با مردم حرف بزنیم. متاسفیم برای خودمان و کشورمان که در برخی موارد، لابی‌ها تعیین کننده وزیر و وکیل هستند نه شایستگی‌ها و صلاحیت ها. آقا جواد ،منتظر دریافت توضیحات از روابط عمومی همیشه خاموشت هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
کدام رویه و قانون به فسادهای مدیریتی و کلان در شهرداری ورود می کند؟
فساد در شهرداری تهران به فساد در دوره‌های گوناگون شهرداری تهران مربوط شده و تنها مربوط به یک دوره حاص نظیر قالیباف و املاک نجومی و پروزه یاس و غیره نمی شود. موضوعی که از دوره کرباسچی طرح مسئله شده و سال هاست که ادامه دارد. فساد در این سازمان به‌گونه‌ای است که در سال ۱۳۹۹، معاون وقت شهردار تاکید نمود که ضرورت دارد بودجه‌ای نیز برای رو کردن فساد در شهرداری تهران اختصاص یابد. عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که: «فساد آزار دهنده‌ترین و مشمئز کننده‌ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار می‌دهد». فساد در شهرداری تهران همچنین از علل ایجاد کمیتهٔ شفافیت شورای شهر بوده است. لازم به توضیح است که راهکارهای ارایه شده برای مقابله با فساددر شهرداری ، عموما راهکارهای اداری و ساختاری و تشکیلاتی بوده که منجر به کاهش فساد در سطوح خرد و ممانعت از سلیقه محوری کارکنان و گلوگاه سازی می شود و فسادهای کلان شهرداری بدلیل لابی محور بودن و تصمیم گیری های خاص در سطوح مدیریتی کلان، پنهان مانده و تنها با تغییر دوره ای مدیران با گرایشات سیاسی مختلف، رو می شوند. افشاگری هایی که عموما رویکرد جنجالی داشته و به راحتی هم فراموش می گردند و اراده ای هم برای پیگیری حقوقی آنها وجود ندارد. موضوعی که ضرورت دارد دادستانی و شخص رئیس قوه قضائیه ،همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس حداقل درباره شهرداری های کلانشهرها، از خود حساسیت نشان دهند.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تغییر در تشکیلات شهرداری تهران:
خبر می رسد که گویا شهرداری تهران قصد دارد با حذف دفتر مطالعه اجتماعی و توانمندسازی معاونت توانمندسازی و کارافرینی سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی ،اداره کل زنان و خانواده و همچنین ، اداره هنری از معاونت امور هنری فراغت و نو آفرینی، اداره کلی جدیدی تحت عنوان اقتصاد خانواده و توسعه کارآفرینی (مشتمل بر ۳ معاونت و ۱۱ اداره و ۷۳ پست سازمانی) در ساختار سازمانی حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی تاسیس نماید. سوال اینجاست که در صورت صحت خبر، آیا مجوزهای لازم از شورای شهر اخذ شده است؟
کد خبر: ۳۹۴۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
ایران و دوگانه نبوغ برای بقا یا جنون زوال:
ایران با توجه به ساخت قدرت عمومی و حاکمیتی در دوگانه انتخاب توسعه برای تغییر یا تغییر برای توسعه قرار دارد. معتقدین به توسعه برای تغییر نی گویند که یکپارچگی و آرامش توسعه گرایی، بستر را برای تغییرات مطلوب فراهم می کند و با ارتقا سازگاری ها ، می توان به اهداف بنیادین دست یافت. در مقابل، رویکرد تغییر برای توسعه معتقد است که موانع و ناامنی های جامعه به حدی زیاد است که تنها با رویکردهای بنیادین و رادیکال می توان بسترساز تغییرات منجر به ایجاد توسعه شد. فراستخواه معتقد است که اگر این گونه اوضاع پیش برود، شاید بعید نباشد ملت ایران نخستین ملتی باشد که بخواهد در ۵ دهه دو انقلاب انجام بدهد، در صورت وقوع چنین مخاطراتی اوضاع نسل های آتی ما واقعا بسیار پیچیده خواهد شد. ولی همچنان امید در نومیدی داریم. چون در ایران نوعی نبوغ بقاء وجود داشت، که باعث شده چند هزار سال پایداری داشته باشد، اما بیم آن می رود که به شکل خیلی تناقض آمیزی این نبوغ بقاء، به جنون زوال استحاله پیدا کند. پس ممکن است در، دوسویه نبوغ بقا و جنون زوال یک پیچش های خیلی خطرناکی داشته باشیم.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
چرا دادستانی ورود جدی به ماجرای شعبان بی مخ های شهرداری ها نمی کند؟
شنبه ۱۹ اسفندماه کارمندان شهرداری شهر گرگان به دستفروشی حمله کرده و او را در خیابان کتک زدند. موضوعی متاسفانه تکراری که ریشه ان را باید در شاخص‌های نوع انتخاب پیمانکار، نوع استخدام نیرو برای مقابله با سد معبر و نوع اموزش‌های ارایه شده به ان‌ها جستجو کرد. جماعتی که متاسفانه از بینشان بعضا شعبان بی مخ‌هایی رشد کرده و بشکلی فجیع آبروی شهرداری را برده و خودشان هم به دام قانون می‌افتند. سوال اینجاست که چرا دادستانی با توجه به فراگیر شدن این جرم، ورود موثر و بازدارنده نمی‌کند؟ چرا دیوان عدالت با وجود شکایات عدیده، حکم به محکومیت برخی از شهردار‌ها به اتهام قصور در انتقال و انعکاس چارچوب‌های قانونی مقابله با سد معبر نمی‌کند؟ شهروندان تا کی باید شاهد چنین صحنه‌های زشتی باشند؟ تا کی باید این نوع داستان‌ها را در قالب تصور وقوع یک رویداد اتفاقی یا یک معذرت خواهی ساده یکی از مقامات، خاتمه یافته بدانیم؟
کد خبر: ۳۹۴۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
دارو در صدر مخارج سلامت:
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور سلامت در ایران نوشت، فقدان نظام اثربخش محافظت از افراد در برابر مخاطرات مالی، احتمال صرف نظر بیماران از دریافت خدمات سلامت مورد نیاز را افزایش می‌دهد. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر مجموع پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. بنا بر نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. موضوعی که بیمه‌ها هم تا جای ممکن قصد پیچاندن مردم در این حوزه را دارند. نظارت سازمان‌های بازرسی هم فاقد اثربخشی لازم بر کنترل قیمت و کیفیت دارو‌های تولیدی و کاهش چرخه فساد ارزی در این حوزه می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۴۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
علی سعدوندی :
غالب کشورهای توسعه‌یافته‌ای که توانسته‌اند در کنار کارایی اقتصادی، رشد و بهره‌وری، فساد را به حداقل برسانند از ابزارهایی استفاده کرده‌اند که انجام فساد را پرهزینه کرده است. رفتن به سمت شفافیت اقتصادی و تکیه بر توانمندی رسانه ها، گزارشگران و سوت‌زنان فساد ازجمله ابزارهای رایجی است که سال‌هاست جای خود را در دنیا باز کرده است. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان معتقد است که در ایران به دلایل متعدد مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های ضد‌فساد جدی است و در عین حال برخی سیاست‌ها مثل صنعت‌زدایی زمینه‌های بروز فساد را فراهم آورده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱